Jumhoruia islamic bank

صدور قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 م الذي سمح بإنشاء مصارف خاصة ، وعمل المصارف الأجنبية في ليبيا ، وتبعات الأزمة المالية العالمية ، وظهور الصيرفة الإسلامية كنظام اقتصادي لم يتأثر بالأزمة المالية ، أصبحت لزاما على المصارف والمؤسسات المالية بليبيا مواكبة هذه المتغيرات داخليا ، والتطور الهائل الحاصل عالميا ، وأضحى ديدن كل مصرف المثابرة للصمود في المنافسة بين المصارف لإثبات الوجود ، والرقي والتنوع في الخدمات لضمان البقاء ، والرقي بكوادره وتنمية مداركهم وقدراتهم ، والسعي لضمان رضا الزبائن ، لينعكس ذلك على اقتصاد الوطن والأمة لترقي لمصاف المصارف والأمم الأخرى ، وليكون النجاح حليفنا في ذلك بإذن الله يحب أن نلتزم بالنهج الذي رسمه لنا الله ورسوله . وشريعتنا السمحة حثت على الإنتاج المباشر والتجارة في الأموال بوسائل الإنتاج والمشاركة في الربح والخسارة ، وهو ما يسمي بالاقتصاد الحقيقي والاستثمار المباشر في حين أن ما يتم التعامل به حاليا من اتجار في الأموال بأخذ الودائع بفائدة ، ومنح قروضاً بفائدة اعلي مايترتب عليه عدم التوظيف الكامل للأموال لوجود من يتخذ الفائدة كسباً لذاتها بدون النظر إلى ما تشمله من إنتاج أو ربح أو خسارة ، عليه يجب أن نجتهد لاستنباط معاملات وأنظمة أخري وفقا للشريعة ، ونوظفها باقتصادنا وكوادرنا من علماء وخبراء وباحثين ومسئولين وعاملين حتى تكون مؤسستنا دعامة من دعائم الاقتصاد الحديث الذي يستطيع أن يترجم التعامل المادي المعاصر لصيغ تتماشى وشريعتنا ومجتمعنا ، هذه المعاملات تمثلت في الصيرفة الإسلامية والتي ثبت أنها صناعة متكاملة مالياً اقتصادياً ، ونجحت في عدة دول من العالم فضلاً عن الدول الإسلامية .